مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه
نویسنده
چکیده مقاله:
امروزه از چالشها و دشوارههای مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و بهطور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزارههای فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینهسازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا میتوان گفت فقه شیعه، توجه ویژهای به امنیت نظام اسلامی و بهطور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزارههای فقهی متعددی ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تأمین امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز تهدیدات و وجوب مقابله با آن وجود دارند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبّع و استخراج گزارههای فقهی ناظر بر امنیت سیاسی در آثار فقهی متقدم و متأخر و معاصر شیعه با محوریت جواهرالکلام پرداخته و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی متشکل از نظریه امنیت باری بوزان، مصالح خمسه (متخذ از فقه) و نظریه دلالتها (متخذ از اصول فقه) به بررسی و تحلیل امنیت سیاسی در نظام اسلامی از منظر فقه پرداختهایم.
منابع مشابه
متولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...
متن کاملامنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه
هدف این مقاله «بررسی امنیت ملی از منظر فقه شیعه» است. یکی از چالشها و دشوارههای امروزین و مبتلابه کشورهای اسلامی، مسألهی امنیت ملی است. با توجه به ظرفیت عمیق و گستردهی علم فقه در تبیین مسألهی امنیت ملی دولتهای اسلامی، در این نوشتار کوشیدهایم تا با تمسک به روش استنباطی و استنادی، گزارههای فقهی ناظر به امنیت ملی را استخراج کرده و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی، متشکل از: علل اربعه (مت...
متن کاملمتولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...
متن کاملمبانی بیناذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران
در مکتب سازهانگاری، دولتها کنشگران اقتصادی نیستند که بر اساس منطق پیامد، رفتار و تصمیمگیری میکنند، بلکه کنشگرانی اجتماعی به شمار میآیند که بر اساس منطق تناسب (متناسب با هویت خود) عمل میکنند. بنابراین، برای شناسایی یا تبیین سیاست خارجی آنها در نظام بینالملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی شکلدهنده به هویتشان توجه کنیم، منابعی که میتواند در دو سطح ملی و بینالمللی بر شکلگیری هویت ...
متن کاملامنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه
هدف این مقاله «بررسی امنیت ملی از منظر فقه شیعه» است. یکی از چالش ها و دشواره های امروزین و مبتلابه کشورهای اسلامی، مسأله ی امنیت ملی است. با توجه به ظرفیت عمیق و گسترده ی علم فقه در تبیین مسأله ی امنیت ملی دولت های اسلامی، در این نوشتار کوشیده ایم تا با تمسک به روش استنباطی و استنادی، گزاره های فقهی ناظر به امنیت ملی را استخراج کرده و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی، متشکل از: علل اربعه (مت...
متن کاملبررسی لزوم عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی
هدف: این پژوهش با هدف تبیین ضرورت وجود عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی و توجه به آن در گزینش کارگزاران نظام اسلامی انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعۀ کتابخانهای، با عنای...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 47
صفحات 31- 48
تاریخ انتشار 2017-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023